چهار تا شصت و چهار مثل چهار در پنج در سه اعنى شصت و معهما و بدونهما بر قاعده سابق باشد و مال مال و ساير مراتب را بر اين قياس بايد كرد . و به وجهى ديگر از هر عددى تا مكعب او با طرفى مثل مضروب او در تالى او بود با مضروب مبلغ در ما قبل او چنان كه از دو تا هشت مثل مضروب دو در سه در يكى بود و از سه تا بيست و هفت مثل سه در چهار در دو و از چهار تا شصت و چهار مثل چهار در پنج در سه . و همچنين عدت از اعداد از هر عددى تا مال مال او با طرفى مساوى مضروب مربع او بود با تالى او در مضروب او در ما قبل چنان كه از دو تا شانزده مثل مضروب چهار با سه بود كه آن هفت است در مضروب دو در يكى اعنى دو حاصل چهارده بود و از سه تا هشتاد و يك مثل مضروب نه با چهار كه آن سيزده است در مضروب سه در دو اعنى شش و حاصل هفتاد و هشت بود و از چهار تا دويست و پنجاه و شش مثل مضروب شانزده با پنج كه آن بيست و يكست در مضروب چهار در سه اعنى دوازده و حاصل دويست و پنجاه و دو باشد . و حكم آن دو قسم ديگر با طرفين و بدونهما ظاهر است . و اكنون با خواص اعداد متواليه رجوع كنيم و گوئيم هر عددى چون مربع او را مضاعف كنند و دو بر او افزايند مبلغ مساوى هر دو مربع دو حاشيه متقابل او باشد . چنان كه مربع هفت را كه آن چهل و نه است اگر مضاعف كنند و دو افزايند آن مبلغ يعنى صد مساوى هر دو مربع شش و هشت بود و اگر مربع او را مضاعف كنند و هشت بر او افزايند مساوى مربع حاشيه دوم او باشد . چنان كه چهل و نه را خود مضاعف كنند و هشت بر او افزايند حاصل آن اعنى صد و شش مساوى مربعين پنج و نه باشد و اگر بر هيجده افزايند مربع هر دو حاشيه سيم او باشد . و على هذا و قانون در اينباب آنست كه زياده اول مضروب دو است در واحد و